اين مدرك مي‌تواند شامل احراز هويت، سابقه سكونت در محل در زمان وقوع حادثه، هرگونه مدرك دال بر مجروحيت و سوابق درماني باشد. فرمانداري ضمن بررسي مدارك و اظهارنظر در خصوص صحت مدارك، مراتب را به شوراي تامين شهرستان ارجاع مي‌دهد. مدارك تاييدشده توسط فرمانداري در شوراي تامين شهرستان مطرح و در صورت تاييد با امضاي فرماندار و مطابق برگه‌اي كه توسط بنياد تهيه شده به دبيرخانه شوراي تامين استان ارجاع مي‌شود.
در مركز استان مدارك ارسالي شوراي تامين شهرستان در شوراي تامين استان رسيدگي و در صورت تاييد، مراتب با امضاي معاون سياسي استاندار به معاونت سياسي وزارت كشور اعلام مي‌شود تا در صورت تاييد با امضاي معاون سياسي وزارت كشور بنياد اعلام شود. مدارك ارسال‌شده در كارگروه موضوع ماده4 مركب از معاون تعاون و امور اجتماعي، مديركل پذيرش و امور اداري، رئيس كميسيون پزشكي و مدير كل حراست رسيدگي و همراه اظهارنظر در خصوص هماهنگي و تطابق مدارك با شرايط آيين‌نامه، مراتب به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود و در صورت عدم تطبيق يا نقص مدارك، مراتب جهت رفع نقص به مراجع نهايي صادركننده فوق‌الذكر اعلام مي‌شود.
وظايف كميسيون پزشكي در اين زمينه به قرار زير است:
1- با استفاده از پزشكان مشاور و متخصص در خصوص آزمايش‌ها و معاينات لازم اقدام مي‌كند.
2- مراكز آزمايشي و معاينات پزشكي توسط بنياد تعيين مي‌شود.
3- نتيجه آزمايش‌ها و معاينات به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود.
4- كميسيون پزشكي با بررسي آزمايش‌ها و معاينات به تعيين درصد اقدام مي‌كند. اين سازوكار كه از پيچيدگي همراه با موانع بسياري برخوردار است، غيرضروري و فاقد كارشناسي لازم و فقط به منظور عدم رسيدگي سريع به مصوبه مجلس است. در حالي كه مبناي كليه مراحل تا صدور درصد در كميسيون پزشكي، فرمانداري و شوراي تامين شهرستان است، هيچ ضرورتي به پيگيري ساير مراحل كه كاملا صوري و بدون پشتوانه كارسناسي است، نيست. علاوه بر آن؛ تسهيلاتي كه در مصوبه مجلس به منظور تسريع در رسيدگي به ادعاي مجروحان وجود دارد، مغاير است.
نكته قابل تامل در تبصره ذيل ماده11 اين آيين‌نامه است. مشكلات جانبازاني كه سال‌ها از جانبازي آنان گذشته و اكنون پيگير حقوق قانوني خود هستند و قطعا به دليل مشكلات جدي كه در درمان و معيشت آنان به وجود آمده است، آنان را وادار به پيگيري مجروحيت خود كرده و در اصل رسيدگي به آنان بايد از سال‌هاي گذشته انجام مي‌شده با اين تبصره در تعارض آشكار است و به نوعي تضييع حقوق آنان را به دنبال دارد.
در اين تبصره زمان تحت پوشش قرارگرفتن اين جانبازان به زمان تامين اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه محول شده است. فردي كه دردمند است و نياز درماني و معيشتي او را وادار به طلب كمك و مساعدت از دولت كرده است، بايد منتظر تامين اعتبار توسط سازمان باشد تا بتواند به درمان و معيشت خود بپردازد.
اين تبصره به‌طور قطع با روح مصوبه مجلس مغايرت داشته و بايد از آيين‌نامه همانند بخش‌هاي ديگري از آن حذف شود.
با عنايت به اينكه در بند م ماده44 قانون برنامه پنجم به فاقدين صورت سانحه و مدرك باليني اشاره و براي آن آيين‌نامه مفصلي در دولت تهيه شد، در بند97 قانون بودجه92 مجددا به افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، اشاره شده است.
اين بند در قالب بند و تبصره16 قانون بودجه 93 تكرار شده است. اين مصوبات متعدد و متنوع به‌خوبي دغدغه نمايندگان را درباره اينگونه افراد نشان مي‌دهد ولي با وجود تكرار اين مصوبات مشكلات بسياري از آنان همچنان لاينحل باقي مانده است.
مجلس در تاريخ 93.12.4 برابر ماده61 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت2 كليه مصوباتي كه در قوانين بودجه سنواتي و قوانين برنامه پنجساله مصوب كرده است را در قالب يك قانون دائمي به تصويب مي‌رساند تا نيازمند تكرار آن نباشد. گويا نمايندگان كه تكرار مصوبات را كافي نمي‌دانند و به‌رغم دائمي‌شدن قانون در ماده61 قانون الحاق كه حدود 3سال از تصويب آن مي‌گذرد، اقدام موثري را نمي‌بينند، در قانون برنامه ششم براي دولت، ضرب‌الاجل تعيين مي‌كنند.
برابر بند الف ماده87 قانون برنامه ششم، دولت مكلف است در اجراي ماده61 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت2 مصوب93.12.4 به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه تا 2 سال اول اجراي قانون برنامه، كليه مشمولان ماده مذكور تعيين تكليف شوند. علاوه بر آن مجلس براي جلوگيري از سرگرداني رزمندگان هشت سال دفاع مقدس كه صورت سانحه و مدارك باليني همزمان مجروحيت ندارند،
اما مجروحيت آنان توسط نهاد اعزام‌كننده (نيروهاي مسلح) احراز مي‌شود، بنياد را موظف كرده است حداقل 5درصد به آنان اعطا كند و اين موضوع مانع از احراز جانبازي بيش از درصد مذكور توسط بنياد نيست. شايسته است با وجود قوانين متعددي كه در اين زمينه به تصويب رسيده و تكليفي كه مجلس براي دولت و بنياد معين كرده است، شاهد حل مشكل چندين‌ساله رزمندگان در اين مورد باشيم و با وجود صراحتي كه مصوبه مجلس در اين زمينه دارد از مانع‌تراشي براي احقاق حقوق رزمندگان جلوگيري كنيم.
نظر شما